به گزارش مشرق، ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره نوشت: حمزه زوبع، سخنگوی حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر در واکنش به صدور حکم دادگاه مصر برای ممنوع‌الفعالیت شدن گروه اخوان‌المسلمین گفت: ما به شدت با این حکم مخالفیم و علیه آن شکایت می‌کنیم.

وی افزود: صدور این حکم اقدامی "سیاسی" با هدف به حاشیه کشاندن اخوان‌المسلمین از عرصه سیاست است و باید بگویم حکم مذکور اقدام غافلگیرانه‌ نبود.

زوبع ادامه داد: آنچه امروزعلیه اخوان المسلمین در مصر رخ می‌دهد، نشانگر بازگشت مجدد دولت پلیسی و حکومت نظامی به مصر است.

در بیانیه‌ای که از سوی اخوان المسلمین مصر در این خصوص صادر شد، آمده است: این حکم به مثابه یک سرپوش قانونی و دروغین بر اقداماتی است که به "کودتای نظامی" در مصر انجامید.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است که حکم دادگاه برای ممنوع‌الفعالیت شدن اخوان المسلمین، بخش جدیدی از سریال حملات امنیتی مداومی است که از زمان "کودتای نظامی نحس" در مصر آغاز شده است.

در پایان بیانیه مذکور اعلام شده است: اخوان المسلمین براساس روش و تفکر خود حرکت کرده و خواهد کرد و با حکم ظالمانه "نظام ستمکار" از هم نخواهد پاشید.

در همین راستا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه مشخص نیست حکم ممنوع الفعالیت شدن اخوان المسلمین چگونه اجرایی خواهد شد، گفت: واشنگتن در تلاش است تا اطلاعات بیشتری را در این زمینه به دست آورد.

وی تاکید کرد: واشنگتن خواهان روند سیاسی‌ است که در آن همه طرف‌های مصری مشارکت داشته باشند و یک طرف به حاشیه رانده نشود، به نحوی که در نهایت بتواند به تحقق دولت مدنی و دموکرات در مصر بیانجامد.

دادگاه قاهره روز دوشنبه دستور داد اخوان المسلمین و هر جمعیت یا نهاد وابسته به این گروه ممنوع الفعالیت شده و تمام دارایی‌های این گروه مصادره شود.

براساس حکم دادگاه مصر مشخص نشده است که آیا فعالیت حزب آزادی و عدالت نیز ممنوع می‌شود یا خیر.

حزب آزادی و عدالت پس از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ که به سرنگونی نظام حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر انجامید، تاسیس شد.